سایت خبری تحلیلی یاسوج ۴۹_ م جعفری_ یکی دو روز اخیر یادداشتی را در صفحه استانی یک رسانه در خصوص عملکرد شهرداری یاسوج به صورت گذرا مطالعه کردیم جایی که پرداخت حقوق توسط شهرداری یاسوج به عنوان یک وظیفه سازمانی عنوان شده و در کل منظور نویسنده یا به عبارتی پردازنده هوش مصنوعی این بوده که شهردار یاسوج با پرداخت به موقع حقوق به کارکنان و کارگران خود تنها یک وظیفه را انجام داده و کار شاقی صورت نگرفته است.

اما محض اطلاع هر نویسنده و یا هر پردازنده هوش مصنوعی؛ طبق آنچه که اولیا الهی گفته و در کتاب آسمانی نیز در آیات مختلف به آن اشاره شده رضایت مردم اولی بر هر چیز دیگری است.

در دوره مدیریت کنونی شهرداری یاسوج اگر به اصطلاح نویسنده این یادداشت در کوچه‌های شهر پرسه‌ای زده باشد و با کارگران بی ادعای شهرداری هم صحبت؛ در خواهد یافت که دیگر به مانند گذشته سفره دل باز نمی‌کنند و از معوق ماندن ۷ و گاه تا ۸ و حتی ۱۱ تا ۱۲ ماه حقوق خود گلایه‌مند و معترض نیستند.

اما زیر سوال بردن شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی و موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ بهانه دیگری برای زدن شهردار است که در این به اصطلاح یادداشت با آب و تاب به آن پرداخته شده و عملکرد شهرداری یاسوج زیر سوال رفته است.

 نویسنده یا پردازنده چنین نتیجه‌گیری کرده که شهرداری یاسوج می‌بایست به صورت شفاف آنچه را در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌گذرد اعلام کند به عبارتی شفاف سازی شود.

در این متن چنان وانمود شده که شهرداری یاسوج در خصوص عوارض ساختمانی و نظارت‌ها و جلوگیری از تخلفات کاری انجام نداده و این چنین عملکرد شهرداری زیر سوال برده شود.

 هر چند که نگارنده یا پردازنده به صورت خاص و مصداقی اشاره‌ای به جزئیات تخلفات و کم کاری‌ها نکرده و تنها به کلی‌گویی و داستان سرایی روی است.

اما تا آنجا که می‌دانیم شهرداری یاسوج بیش از هر زمان نسبت به ساخت و سازها حساسیت به خرج داده شهری که از ابتدا بنای ساخت و ساز در آن بر مدار قانون نبوده و نویسنده یا پردازنده هوش مصنوعی چنین به شهرداری یاسوج تاخته است.

نویسنده و یا پردازنده محترم قطعاً با مردم شهر یاسوج این دوره و در دوره‌های گذشته هم کلام و هم سخن نشده‌اند تا ببینند و بشنوند و دریابند که مردم مرکز استان چه عقیده و نظری در مورد عملکرد شهرداری در دوره فعلی دارند.

 اما قطعاً خودشان بهتر می‌دانند و بیش از ما شنیده‌اند که اگر انتقادی از دستگاه‌ها و ادارات باشد شهرداری در رده آخر قرار دارد.

متاسفانه در چند وقت اخیر به دلیل عملکرد بهتر از گذشته شهرداری یاسوج و رضایت نسبی مردم از عملکرد کیوان آشنا و تیم همراه او در شهرداری و زمزمه‌ها مبنی بر سرمایه‌گذاری یک جریان فکری برای حضور شهردار در عرصه انتخاباتی ماشین تخریب استارت زده است که این تیر هم به سنگ خواهد خورد چرا که مردم خمت را می‌بینند و خادمان خود را می‌شناسند.

جهت اطلاع

در همین خصوص یک منبع مطلع در شهرداری می‌گوید؛ با عنایت به دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور و با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی کارکنان، پرداخت حقوق پرسنل شهرداری یاسوج به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته و در این راستا تدابیر لازم اتخاذ گردیده است.

او می‌گوید؛ تأمین به‌موقع منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان، در چارچوب برنامه‌های اجرایی شهرداری جایگاه ویژه‌ای داشته و این مهم با جدیت تمام پیگیری می‌گردد.

شهرداری یاسوج در این دوره با اتخاذ رویکرد پایدارسازی منابع مالی، نسبت به فعال‌سازی ظرفیت‌های درآمدی مغفول‌مانده اقدام نموده است. از جمله منابع درآمدی جدید که به درآمد شهرداری افزوده شده است، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

_ عوارض ارزش افزوده
_ درآمدهای حاصل از کسب و پیشه
_ عوارض دکل‌های مخابراتی
_ سایر عوارض قانونی مربوط به شهرداری
و.....
و مهم‌تر از همه، مشارکت مؤثر شهروندان در توسعه و آبادانی شهر.

رعایت مفاد ماده ۶۰ به ۴۰ قانون شهرداری

بر اساس قوانین شهرداریها، نسبت تخصیص اعتبارات به‌صورت ۶۰ درصد جاری و ۴۰ درصد عمرانی تعریف شده است. مقتضی است به استحضار شهروندان گرامی رسانده شود که در دوره مدیریت فعلی، ضریب ۴۰ درصد سهم عمرانی افزایش چشمگیری داشته و آثار عینی و ملموس آن در سطح شهر قابل مشاهده و رؤیت می‌باشد. و فعالیت پروژه های عمرانی شهرداری در گوشه گوشه ی شهر یاسوج بیانگر این موضوع می باشد. 

در راستای تنویر افکار عمومی و پاسخ به برخی ابهامات مطروحه مبنی بر تأمین مالی حقوق پرسنل از محل درآمدهای حاصل از تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰، لازم به توضیح است که درآمد حاصل از این کمیسیون کمتر از ۵ درصد از کل درآمدهای شهرداری را تشکیل می‌دهد و نقشی در تأمین مالی پرداخت حقوق کارکنان ندارد.

خاطرنشان می‌گردد شهرداری یاسوج در برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی هیچ‌گونه مسامحه و اغماضی روا نخواهد داشت؛ چراکه تبعات و عواقب این‌گونه تخلفات در نهایت متوجه خود شهرداری و به‌تبع آن شهروندان محترم خواهد بود.