به گزارش یاسوج ۴۹، یداله رحمانی در نشست شورای راهبری تحول اداری استان، با تبریک روز خبرنگار، با اشاره به گلایه اصحاب رسانه از کمرنگ بودن ارتباط مدیران با رسانه‌ها، گفت: اقدامات و برنامه‌هایی که انجام می‌شود، کارکرد نظام و دولت است و همه مدیران مکلف‌اند بهترین و مطلوب‌ترین اطلاع‌رسانی را انجام دهند، هیچ مرجعی بهتر از رسانه و فضای مجازی برای این کار وجود ندارد.

استاندار افزود: مدیران باید در مجموعه خود آسیب‌شناسی کنند و هر جا ارتباط با رسانه‌ها کمرنگ است، پوشش لازم را انجام دهند و خودشان برای تقویت این ارتباط پیشقدم شوند.

استاندار با تأکید بر تهیه پیوست رسانه‌ای و فرهنگی برای پروژه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این طریق پشتیبانی لازم برای اطلاع‌رسانی و امور مرتبط را انجام دهند تا در آینده کمتر شاهد گلایه‌مندی از طریق رسانه‌ها باشیم.

رحمانی خطاب به رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها، هم دیدگاه‌های مردم را به دستگاه‌ها منتقل کنند و هم بازتاب‌دهنده اقدامات دستگاه‌ها باشند؛ محور برنامه‌های رسانه‌ای باید امیدآفرینی و نشاط باشد و نقدها نیز منصفانه و کارگشا ارائه شود، زیرا نقدی که جنبه تخریبی پیدا کند نه‌تنها تأثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه ارتباطات را کمرنگ‌تر خواهد کرد.

استاندار در ادامه، به تبیین جایگاه دو شورای مهم استان پرداخت و گفت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای راهبری تحول اداری، دو شورای اصلی در بخش اجرایی و پیگیری وظایف دولت هستند و همه کارگروه‌ها و شوراها به نوعی زیرمجموعه این دو حوزه قرار می‌گیرند.

رحمانی با اشاره به گلایه موجود از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری پس از ابلاغ، گفت:رئیس سازمان مدیریت و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی پیگیری کنند که ظرف یک هفته آینده، گزارش اقدامات دستگاه‌ها در ارتباط با شش محور ابلاغی سال ۱۴۰۳ به‌عنوان محورهای برنامه اصلاح نظام اداری و نیز اقدامات انجام‌شده در اجرای برنامه اقدام مشترک، شامل گزارش تشکیل جلسات، تصمیمات، پیگیری‌ها و برنامه عملیاتی دستگاه‌ها، به‌صورت مستند ارائه شود.

وی افزود: هفته آینده جلسه اضطراری برگزار می‌کنیم تا مشخص شود هر دستگاه چه اقدامی در این خصوص انجام داده است؛ به نظر می‌رسد دستگاه‌ها آن‌چنان که باید و شاید به این موضوع پی نبردند که ضرورت دارد در چند جلسه، فضای عمومی دستگاه اجرایی را به این سمت سوق دهیم که برنامه‌های تحول اداری در شرایط محدودیت منابع، بسیار کارگشا خواهد بود و اصلاح ساختارها نیز بسیار اثرگذار خواهد بود.

استاندار با اشاره به ضرورت کوچک‌تر و کارآمدتر کردن اندازه دولت گفت: ضرورت اصلاح نظام اداری یکی از موضوعات بسیار اساسی است و مطالعات نشان می‌دهد این ظرفیت وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

استاندار با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه، بخش تحول اداری آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: اگر این ظرفیت‌ها به کار گرفته شود، میتواند یک سوم هدفگذاری برنامه‌ها را محقق کند؛ هرچند تاکنون اندازه‌گیری‌های انجام شده نشان میدهد رشد یک سوم بهره‌وری محقق نشده است و در تحقق اهداف هشت درصدی نیز به جز دوره هشت ساله دولت اصلاحات، در سایر دولت‌ها نتوانسته‌ایم به اهداف برنامه دست یابیم.

وی با تأکید بر اینکه نقش بهره‌وری آنچنان که در برنامه‌ها پیش‌بینی شده محقق نشده است، خاطرنشان کرد: این ضرورت ایجاب می‌کند دولت به مسئله اصلاح نظام اداری بیشتر بپردازد؛ هرچه اندازه دولت بزرگتر شود، به زبان ساده دولت عیالوارتر می‌شود و تبعات آن افزایش سهم هزینه‌های جاری در بودجه است به نحوی که در حال حاضر سهم هزینه‌های جاری ۸۵ تا ۹۰ درصد هزینه‌های دولت را تشکیل میدهد و با گذشت زمان، چیزی برای حوزه عمران باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به چرخه اقتصاد دولتی گفت: با افزایش نیروهای دولت و محدود بودن منابع، میانگین پرداخت‌ها نمی‌تواند متناسب با شرایط تورمی رشد کند و افراد برای کسب مشاغل چندگانه بی‌انگیزه می‌شوند و کارآمدی از بین می‌رود؛ همچنین کاهش سهم اعتبارات عمرانی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی است که بخشی از پیش‌نیازهای تولید محسوب می‌شود، در نتیجه زمینه تولید کمتر فراهم می‌شود، تولید و درآمد رشد چندانی نخواهد داشت و معیشت عمومی جامعه نیز متناسب با انتظارات شکل نمی‌گیرد یعنی چرخه‌ای معیوب در اقتصاد ایجاد می‌شود.

استاندار افزود: این دلایل، دولت‌ها را وادار می‌کند اصلاح ساختار نظام اداری را در برنامه های خود قرار دهند و این دولت، در ۲۶ دیماه سال ۱۴۰۳ برنامه‌های اصلاح نظام اداری را در شش محور کلی به تصویب شورای عالی اداری رساند و ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم ث انتظار داشتیم حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد مدیران اعلام کنند آن دستورالعمل را اجرایی کرده و برنامه‌های ذیل آن را پیش می‌برند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور هفت اقدام که قابلیت کارآمدی بیشتری داشت و زمینه اجرای آن‌ها در استان‌ها فراهم بود را در قالب طرح ملی اصلاح نظام اداری «مانا» ابلاغ کردند، اقدامی مشترک که برگرفته از برنامه شش‌محوری اصلاح نظام اداری کشور بود.

رحمانی با اشاره به یکی از برنامه‌های این طرح گفت: یکی از برنامه‌ها ایجاد و استقرار مجتمع‌های اداری است، دولت منابع کافی ندارد که هر اداره در سطح شهرستان و بخش، ساختمان و تشکیلات مستقل داشته باشد؛ بنابراین احداث مجتمع‌های اداری که تجربه آن را در باشت و سایر شهرستان‌ها داریم، باید به‌طور جدی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون توسعه مدیریت باشد

استاندار، ارتقای بهره‌وری در ساختمان‌های اداری را اقدام دیگر این طرح دانست و گفت: باید متناسب با تشکیلات، ساختمان‌ها احداث شوند، فضاهای عمومی آن‌ها با تشکیلات هماهنگ باشد و موضوع تأمین انرژی، سرمایش، گرمایش و سایر نکات مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم خدمات مطلوبی به مردم ارائه دهیم؛ این اقدامات می‌تواند در ارتقای بهره‌وری ساختمان‌های دولتی موجود یا در دست احداث مؤثر باشد و برای ساختمان‌های در دست احداث نیز می‌توان تدابیر بسیار بهتری اندیشید تا زمینه ارتقای بیشتر بهره‌وری را فراهم شود.

استاندار با اشاره به شناسایی و انتقال وظایف و اختیارات قابل واگذاری به استان‌ها از طریق ستاد دستگاه‌های اجرایی به وزارتخانه‌ها، از جمله موضوعاتی است که مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار دارد، افزود: وزارت کشور بیش از ۶۰ تا ۷۰ مورد مهم را به ما ابلاغ کرد و ما طی سه تا چهار هفته جلسات مشترک، اطلاعات را از دستگاه‌ها دریافت و ۹۵ مورد را به‌عنوان وظایف و اختیارات قابل واگذاری احصا کردیم و جزء چهار استانداری برتر کشور بودیم.

استاندار با تأکید بر اینکه زمان‌بندی محدودی برای این بخش در نظر گرفته شده است، گفت: مهم‌ترین بخش کار، همین تفویض اختیارات است؛ وظایف و اختیاراتی که تفویض شده می‌تواند الگویی برای واگذاری به شهرستان‌ها باشد.

وی با اشاره به شناسایی و انتقال وظایف قابل واگذاری استان به شهرستان‌ها. عنوان کرد: وظایف و اختیاراتی که می‌تواند به مدیریت‌های محلی، بخش خصوصی و مردم واگذار شود مهم‌ترین بخش هفت بخش مورد تاکید رئیس جمهور است.

رحمانی با بیان اینکه اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی از موضوعات مهم برنامه مشترک ششم است، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و راهبری سامانه فرآیندهای اداری نیز از دیگر اقدامات است که در جلسه شورای اداری تبیین شد، هرچند هنوز مجوز نهایی صادر نشده، اما همه دستگاه‌های اجرایی باید بسترهای لازم را فراهم کنند.