به گزارش سایت خبری تحلیلی یاسوج ۴۹  اقدامات غیرقانونی در استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از دلایل عقب ماندگی و عدم توسعه این استان است.

 استانی که بنا به گفته مدیران از پشت تریبون‌ها ۲۵ درصد نفت ۱۰ درصد آب ۵۰ درصد گیاهان دارویی و ظرفیت‌های بی‌شمار بسیاری دارد اما کارهای غیرقانونی و فراقونی اجازه نفس کشیدن به این استان برای توسعه را نداده است.

 در یکی از آخرین موارد طبق آنچه که به عنوان یک سند به دست این سایت خبری تحلیلی رسیده قطعه زمینی در شهر دهدشت با مالکیت یکی از شرکت‌های دولتی و با کاربری اداری و به مساحتی نزدیک به ۱۰۰۰ مربع در سال ۱۴۰۱ به مزایده گذاشته می‌شود.

 در این بین فردی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برنده این مزایده می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد اشکالات جدی به فرایند برگزاری مزایده وجود داشته است و برخلاف ضوابط برگزاری مزایده و شروط مندرج در آن وجه زمین مورد مزایده به شرکت آب و فاضلاب به صورت کامل هم پرداخت نشده است.

 زمین موصوف را تصرف و به صورت غیرقانونی و با کاربری اداری بدون تغییر کاربری از اداری به تجاری ساخت و ساز کرده و مغازه را به قیمت بسیار گزاف به فروش می‌رساند.

 به گزارش سایت خبری تحلیلی یاسوج ۴۹ طبق آنچه که به دست این سایت خبری رسیده قیمت هر یک از مغازه‌ها متری ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و حتی بیشتر بوده که به فروش رسانیده است در این ماجرا تخلفات گسترده‌ای اتفاق افتاده که می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

 طبق آنچه که به دست ما رسیده کاربری زمین یاد شده اداری بوده که شهرداری می‌بایست جلوی ساخت و ساز را توسط عوامل اجرایی و پلیس ساختمان می‌گرفته که این کار را نکرده و تخلف محرز است.

 دوم اینکه راه و شهرسازی استان طی دو مکاتبه متناقض به صورت خلاف و غیرقانونی در رابطه با تعیین کاربری ملک داشته که این کار خلاف ضوابط شهرداری است و راه و شهرسازی هم در این تخلف مسئول خواهد بود.

 سوم اینکه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان وقتی ثمن معامله پرداخت نشده و تاییدیه دستگاه مزایده گذار وجود نداشته مبادرت به صدور سند کرده است.

 چهارم اینکه ملک یاد شده می‌بایست در کمیسیون ماده ۵ استان مطرح و در مورد تغییر کاربری آن تصمیم گیری می‌شد که این چنین نگردیده است.

 ششم اینکه شهرداری دهدشت با علم به این موضوع که مکاتبات صورت گرفته توسط راه و شهرسازی وجاهت قانونی ندارد و حذف قانون تنها مرجع تغییر کاربری کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است با تاییدیه خلاف قانون از مشاور تهیه طرح جامع شهر دهدشت مبادرت به صدور پروانه تجاری کرده است.

 هفتم اینکه از همه مهمتر شرکت آب و فاضلاب استان نیز اقدام جدی و موثر برای صیانت از حقوق دستگاه خود به عمل نیاورده و مرتکب قصور در این معامله شده است.

سایت خبری تحلیلی یاسوج ۴۹ آماده شنیدن دفاعیات آب و فاضلاب استان اداره کل راه و شهرسازی و همچنین شهرداری دهدشت و اداره کل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.