به گزارش یاسوج ۴۹، فتاح محمدی در دومین نشست از سلسله نشست‌های "باهم برای ایران" با موضوع بررسی چالش‌ها، نیازها و خلأهای تقنینی حوزه زن و خانواده که با حضور نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تبیین دیدگاه اسلام در خصوص جایگاه زن و مرد اظهار داشت: در نظام هستی و هویت دینی و ملی، زن و مرد از شخصیت انسانی واحد و برابری برخوردارند و تفاوت‌های موجود در قوانین، جنبه تشریعی و اعتباری دارد که ناشی از وظایف و مسئولیت‌های محوله به هر یک از طرفین در قبال نهاد خانواده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و حمایتی دستگاه قضایی برای تحکیم بنیان خانواده، گفت: دفاتر معاضدت قضایی و حمایت از زنان و خانواده در دادگستری استان، به صورت روزانه آماده ارائه مشاوره، توانمندسازی حقوقی و راهنمایی به بانوان هستند.

 محمدی در ادامه نشست هم‌اندیشی بانوان که با هدف بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی این حوزه برگزار شد، با استناد به آموزه‌های قرآنی و متون تاریخی، بر برابری شخصیت انسانی و حقوقی زن و مرد تأکید کرد و اظهار داشت: اگرچه در نظام تشریعی و اعتباری تفاوت‌هایی در وظایف و مسئولیت‌های قانونی میان زن و مرد وجود دارد، اما این تفاوت‌ها هرگز نافی جایگاه برابر آن‌ها در تکوین و کرامت انسانی نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، خروجی عملیاتی این نشست را تشکیل کمیته تخصصی بانوان و حقوقدانان دانست و افزود: این کمیته موظف است با احصای دقیق چالش‌ها، ابهامات و تناقض‌های قانونی، راهکارهای کارشناسی را تدوین کند.

وی با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح شده در خصوص حق عائله‌مندی بانوان کارمند، تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در بسیاری از موارد همسران فوت‌شده، معلول، ازکارافتاده یا بیکار حق عائله‌مندی را برای بانوان شاغل پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به ضرورت توانمندسازی و مهارت‌آموزی زنان، از پیگیری برای تخصیص بودجه‌های اختصاصی در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی خبر داد و گفت: حکمرانی مشارکتی و بهره‌گیری از نظرات بانوان فرهیخته، اصلی‌ترین راهکار برای ارتقای وضعیت فرهنگی و حقوقی جامعه است و استانداری در تمامی سطوح از این رویکرد حمایت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی در دستگاه‌های اجرایی، پایین بودن سطح سازمانیِ مسئولان امور بانوان است؛ لذا پیشنهاد استانداری این است که برای افزایش قدرت تصمیم‌گیری و پیگیری مطالبات، این جایگاه در تمامی ادارات کل حداقل به سطح مدیریت ارتقا یابد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع جوانی جمعیت، افزود: با توجه به ضرورت‌های ملی در این حوزه، می‌توان ردیف‌های اعتباری و برنامه‌های عملیاتی ویژه‌ای را برای این بخش پیش‌بینی کرد. در همین راستا، استانداری آمادگی دارد طرح توجیهی ارتقای جایگاه سازمانی بانوان را تنظیم و جهت تصویب نهایی پیگیری کند.

معاون سیاسی استاندار در ادامه بر ضرورت تأمین رفاه مادران شاغل تأکید کرد و گفت: تمامی ادارات به‌ویژه نهادهای بزرگ همچون آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی، مکلف‌اند طبق مصوبات قبلی، نسبت به راه‌اندازی "مهدکودک" و یا تجهیز "اتاق مادر و کودک" با ملزومات رفاهی اقدام کنند.

محمدی همچنین به موضوع قوانین دورکاری و بازنشستگی پیش از موعد بانوان پرداخت و تصریح کرد: قوانین مربوط به دورکاری در دستگاه‌های اجرایی شفاف و صریح است و هیچ دستگاهی مجاز به مانع‌تراشی در اجرای آن نیست؛ لذا در صورت بروز هرگونه مشکل، استانداری با قاطعیت این موضوع را پیگیری و الزام‌آور خواهد کرد. در خصوص بازنشستگی پیش از موعد نیز، استانداری پیگیری‌های لازم را جهت بررسی وضعیت پاداش پایان خدمت و شرایط قانونی آن انجام خواهد داد.