به گزارش یاسوج ۴۹، جلسه بررسی تسهیلات تبصره‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور عالی‌ترین مسئولان اقتصادی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و سرپرستان بانک‌های عامل در فضایی کاملاً عملیاتی و با رویکرد آسیب‌شناسی برگزار شد. نشستی راهبردی که محور اصلی و کانون توجه آن، تعیین تکلیف نهایی طرح‌های مشمول تبصره ۲، مدیریت دقیق منابع بازگشتی، ساماندهی تسهیلات شرایط اضطرار و همچنین ایجاد راهکارهای نوین برای جذب حداکثری اعتبارات جدید بود.

«طاهر شریف‌پور»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیر کمیته بررسی تسهیلات تبصره‌ای، با ارائه گزارشی جامع از روند بررسی پرونده‌های ارجاعی، اعلام کرد: طرح‌های مرتبط با دستگاه‌های کلیدی از جمله پارک علم و فناوری، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه ارتباطات با دقت نظر بالا بررسی و پس از تصویب نهایی برای پرداخت، به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی با تعیین یک ضرب‌الاجل مشخص برای سیستم بانکی استان، تأکید کرد: بانک‌های عامل موظف هستند با پرهیز از هرگونه بروکراسی زائد اداری، نهایتاً تا پایان مردادماه نسبت به پرداخت این تسهیلات و تعیین تکلیف متقاضیان اقدام عاجل کنند.

شریف‌پور در ادامه سخنان خود به نقش محوری اداره کل امور اقتصادی و دارایی در تسهیل‌گری فضای کسب‌وکارهای نوین اشاره کرد و افزود: ما به عنوان متولی نظارت بر جریان مالی و اقتصادی استان، به هیچ وجه پذیرای تعلل در پرداخت تسهیلات مصوب نیستیم و پایش مستمری بر عملکرد تک‌تک شعب بانکی خواهیم داشت تا چرخ تولید و اشتغال از حرکت باز نایستد.

دبیر کمیته بررسی تسهیلات تبصره‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی، خاطرنشان کرد: گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی نیازمند یک اراده جمعی است و تیم اقتصادی استان با تمام توان در تلاش است تا با رفع موانع موجود، مسیر را برای ورود سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد هموار سازد.

وی همچنین از عملکرد مطلوب و قابل تقدیر برخی از بانک‌های استان در زمینه مدیریت منابع بازگشتی و پرداخت تسهیلات شرایط اضطرار پرده برداشت و تصریح کرد: تعدادی از بانک‌های عامل در این بخش حساس عملکرد بسیار قابل قبولی از خود بر جای گذاشته‌اند، به گونه‌ای که امروز استان ما در زمینه پرداخت تسهیلات شرایط اضطرار با افتخار جزو استان‌های پیشتاز و برتر کشور قرار گرفته است.

با این وجود، اگرچه در این نشست تخصصی از همکاری و تعامل نسبی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی سخن به میان آمد، اما بخش عمده و حیاتی مباحث به چالشی عمیق اختصاص یافت که طی سال‌های اخیر بارها از سوی دلسوزان و مدیران اقتصادی استان فریاد زده شده است؛ پدیده مخرب معرفی سرمایه‌گذارانی که فاقد توان مالی، آورده نقدی مکفی و یا وثایق معتبر برای اجرای پروژه‌های زیربنایی هستند.

«مهران گودرزیان»، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با رویکردی انتقادی و صریح وارد بحث شد و صراحتاً اعلام کرد: بخش عمده و ریشه‌ای مشکلات ما در زمینه عدم جذب اعتبارات، نه در بروکراسی بانک‌ها و نه در کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی، بلکه مستقیماً در ضعف مفرط و عدم اهلیت سرمایه‌گذاران معرفی‌شده نهفته است.

به گفته این مقام مسئول، کارنامه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از طرح‌های ارائه شده از نظر فنی، توجیه اقتصادی و ظرفیت‌های منطقه‌ای کاملاً قابلیت اجرا دارند و سیستم بانکی نیز آمادگی کامل خود را برای تزریق منابع اعلام کرده است. گودرزیان در همین رابطه بیان کرد: سرمایه‌گذاران در حساس‌ترین زمان یعنی هنگام مراجعه به بانک، به دلیل ناتوانی فاحش در تأمین آورده نقدی، عدم توانایی در ارائه وثایق معتبر و یا ناتوانی در تکمیل الزامات قانونی بانکی، به سادگی امکان طلایی جذب اعتبار را از دست می‌دهند.

موضوع حیاتی «اهلیت سرمایه‌گذار» که به عنوان زنگ خطری جدی برای اقتصاد استان به صدا درآمده، طی ماه‌های اخیر بارها از سوی سکان‌داران حوزه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد مورد تأکید موکد قرار گرفته است. تجربه تلخ سال‌های گذشته به وضوح نشان می‌دهد معرفی سرمایه‌گذاران فاقد توانمندی‌های مالی، فنی یا مدیریتی، علاوه بر فرسایشی کردن فرآیند پرداخت تسهیلات، مستقیماً موجب بلوکه شدن منابع ارزشمند بانکی، افت شدید سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی و در نهایت فاجعه بازگشت اعتبارات ملی به خزانه مرکز شده است.

آنچه در خروجی این نشست مهم به عنوان یک مانیفست اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت حیاتی و فوری بازنگری در مکانیسم و فرآیند معرفی سرمایه‌گذاران بود؛ رویکردی که بر اساس آن باید افراد واجد شرایط، متخصص و دارای تمکن مالی جایگزین متقاضیانی شوند که تنها نام سرمایه‌گذار را یدک می‌کشند اما توان واقعی برای پیشبرد طرح‌ها را ندارند.

یکی دیگر از محورهای استراتژیک این نشست، تأکید بر تسریع در روند جذب اعتبارات تبصره ۱۵ و ایجاد سد محکم در برابر بازگشت این منابع حیاتی بود. مسئولان ارشد اقتصادی در این باره متذکر شدند: با توجه به محدودیت‌های زمانی شدید برای جذب اعتبارات تخصیصی و همچنین تأخیرهای ناخواسته‌ای که ناشی از تعطیلی‌های تقویمی و اختلالات مقطعی در سامانه‌های کشوری رخ داده است، ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بانک‌های عامل با تشکیل کارگروه‌های ویژه و برگزاری جلسات مستمر روزانه، روند معرفی متقاضیان و پرداخت تسهیلات را به طرز چشمگیری سرعت ببخشند.

با تمام این تفاسیر، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی استان بر این باور استوارند تا زمانی که شاخص‌های علمی، دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تری برای سنجش واقعی اهلیت سرمایه‌گذاران در همان مراحل اولیه معرفی اعمال نشود، حتی پمپاژ و افزایش چشمگیر منابع بانکی نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق اهداف والای اشتغال‌زایی پایدار و توسعه همه‌جانبه سرمایه‌گذاری در سطح استان باشد.

در نهایت، نشست بررسی تسهیلات تبصره‌ای یک پیام بسیار روشن، قاطع و غیرقابل انکار برای تمامی تصمیم‌سازان داشت؛ امروز چالش اصلی و گلوگاه اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد به هیچ عنوان کمبود منابع مالی نیست، بلکه هنر مدیریت در شناسایی دقیق و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران توانمند، متعهد و دارای اهلیت است. اگر این حلقه مفقوده در زنجیره اقتصادی استان اصلاح و ترمیم شود، قطعاً ظرفیت عظیم بانک‌ها، اعتبارات کلان ملی و همراهی دلسوزانه دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به خلق پروژه‌های مولد، ثروت‌آفرین و ایجاد اشتغال پایدار منجر گردد؛ اما در غیر این صورت، سایه شوم تکرار چرخه باطل بازگشت اعتبارات و سریال تلخ نیمه‌تمام ماندن طرح‌های توسعه‌ای، همچنان گلوی اقتصاد این استان مستعد را خواهد فشرد.