به گزارش سایت خبری تحلیلی یاسوج ۴۹ دومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست استاندار و دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد

در این نشست، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اجرای تسهیلات اشتغال‌زای قانون بودجه، وضعیت جذب اعتبارات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و همچنین نحوه توزیع تسهیلات اشتغال خرد و خانگی سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.

انتظام سهمگین با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، نقش مهمی در بهبود سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال دارد، اظهار کرد: بررسی دقیق میزان جذب و پرداخت تسهیلات، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده بهینه از منابع سال جاری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نخستین دستورکار جلسه گفت: *در قالب جزء (۱) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳،* بیش از ۳ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال اعتبار به استان اختصاص یافت که از این میزان ۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد ریال به بانک‌های عامل ابلاغ شد و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نحوه جذب و پرداخت این منابع مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به دستورکار دوم افزود: در این نشست، *گزارش نهایی اجرای جزء (۷-۱) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴* بررسی شد.

با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای این تسهیلات در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ارزیابی شد که بر اساس گزارش ارائه‌شده، از حدود ۱۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی‌شده، نزدیک به ۷۵ درصد منابع پرداخت شده است.

سهمگین ادامه داد: همچنین *گزارش عملکرد جزء (۷-۲) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴* نیز در این نشست ارائه شد که بر اساس آن، با پایان یافتن مهلت اجرای این تسهیلات، حدود ۶۰ درصد از اعتبارات پیش‌بینی‌شده جذب و پرداخت شده است. این گزارش‌ها مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌های عامل در اجرای تکالیف قانونی قرار گرفت.

وی با اشاره به دستورکار پایانی جلسه اظهار داشت: در ادامه، سهم شهرستان‌های استان از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی سال ۱۴۰۵ بررسی و درباره نحوه توزیع اعتبارات جدید تصمیم‌گیری شد تا فرآیند پرداخت تسهیلات در سال جاری با رعایت عدالت منطقه‌ای و متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر شهرستان دنبال شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایان با تأکید بر اینکه اشتغال پایدار نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است، خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، مبنای تصمیم‌گیری برای بهبود روند اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با برنامه‌ریزی منسجم، از ظرفیت اعتبارات جدید برای حمایت از تولید، کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان حداکثر استفاده را ببرند.