رحمت‌الله جهانشاهی، پسماندهای عادی را مهم‌ترین معضل زیست‌محیطی کهگیلویه‌وبویراحمد دانست و مسئولیت مدیریت آن را متوجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عنوان کرد؛ مسئولیتی که با وجود تصریح قانون، در بخش قابل‌توجهی از استان به دفن بهداشتی و اصولی منتهی نشده است.

جهانشاهی با استناد به بند «ج» ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت پسماند در شهرها را بر عهده شهرداری‌ها و در روستاها را بر عهده دهیاری‌ها دانست و گفت: در بخش راه‌ها و شریان‌های ورودی و خروجی نیز حدود وظایف مشخص شده است، اما این تقسیم کار قانونی در عمل به اجرای صحیح دفن بهداشتی منجر نشده است.

او تلنبار کردن و سوزاندن پسماند را بر اساس مواد ۱۴، ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و نیز قانون مدیریت پسماند، جرم و تهدیدی علیه بهداشت عمومی توصیف کرد و گفت: این تخلف‌ها همچنان در نقاط مختلف استان مشاهده می‌شود.

به گفته جهانشاهی، برخی دهیاران در سال‌های گذشته چندین بار با شکایت محیط‌زیست به مراجع قضایی معرفی و محکوم شده‌اند، اما همان رویه غیرقانونی ادامه یافته و احکام صادرشده نتوانسته است بازدارندگی موثر ایجاد کند.

معاون پایش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه‌وبویراحمد، روند قانونی برخورد با این تخلف‌ها را این‌گونه تشریح کرد: ابتدا اخطاریه زیست‌محیطی صادر می‌شود و اگر در مهلت تعیین‌شده رفع آلودگی انجام نگیرد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود؛ با این حال، تجربه استان نشان می‌دهد این فرآیند به‌تنهایی برای اصلاح وضع موجود کافی نبوده است.

او راهکار پیشنهادی برای تقویت برخورد قضایی را ایجاد شعبه تخصصی محیط‌زیست در دستگاه قضایی استان دانست و گفت رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده‌ها می‌تواند هم در تفهیم دقیق اتهام و هم در پیگیری موثرتر تخلف‌های زیست‌محیطی نقش داشته باشد.

جهانشاهی افزود: آشنایی قضات با موضوع‌هایی مانند تخریب اراضی، ایجاد آلودگی و بوته‌کنی گیاهان دارویی در مناطق تحت مدیریت، از مزیت‌های شکل‌گیری چنین شعبه‌ای است. به گفته او، برخی استان‌ها تجربه راه‌اندازی شعب تخصصی برای پرونده‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی را دارند و این الگو برای کهگیلویه‌وبویراحمد نیز ضروری است.

او با اشاره به اینکه بخش عمده مساحت کهگیلویه‌وبویراحمد را جنگل و مرتع تشکیل می‌دهد، تاکید کرد: حساسیت اکولوژیک استان، لزوم برخورد تخصصی‌تر با تخلف‌های محیط‌زیستی را دوچندان کرده است.

جهانشاهی پسماندهای استان را در پنج گروه اصلی دسته‌بندی کرد: پسماندهای عادی شهری و روستایی، پسماندهای ویژه، پسماندهای صنعتی، پسماندهای پزشکی و پسماندهای کشاورزی. او گفت چالش اصلی در حال حاضر، به پسماندهای عادی مربوط است؛ بخشی که در آن، انتقال و دفن بهداشتی به‌درستی انجام نمی‌شود.

به گفته او، یکی از مشکلات اصلی، فرسودگی و نامناسب بودن جایگاه‌های دفن پسماند است: بسیاری از این مکان‌ها قدیمی هستند و با رشد جمعیت، احتمال از دست دادن ضوابط استقرار در آن‌ها بالا رفته است. جهانشاهی وضعیت شهرستان کهگیلویه را در این زمینه برجسته‌تر دانست و از مشاهده تلنبار پسماند و نبود دفن بهداشتی مناسب در این شهرستان خبر داد.

او درباره پیامدهای زباله‌سوزی گفت: سوزاندن پسماند، حجم زیادی از گازهای سمی تولید می‌کند و بسته به جهت وزش باد، این آلودگی می‌تواند به سکونتگاه‌های انسانی منتقل شود. به گفته او، افزایش خطر آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست نیز از دیگر پیامدهای این وضعیت است.

جهانشاهی افزود: تغذیه حیات‌وحش و حیوانات ولگرد از محل‌های دفن پسماند، به مسمومیت این جانوران و تشدید مخاطرات بهداشتی منجر می‌شود و در برخی موارد، گزارش‌هایی از گزیدگی نیز در سطح استان ثبت شده است.

او در تشریح وضعیت پسماندهای ویژه و صنعتی گفت: این پسماندها به دلیل ویژگی‌هایی مانند خورندگی و اسیدی بودن، در صورت دفع غیراصولی آثار زیان‌بار جدی برای محیط‌زیست دارند و انتقال آن‌ها از طریق سامانه جامع محیط‌زیست ایران و به وسیله شرکت‌های دارای مجوز انجام می‌شود؛ شرکت‌هایی که مبدا و مقصد این پسماندها را در سامانه ثبت می‌کنند.

جهانشاهی درباره پسماندهای پزشکی نیز گفت: مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان موظف‌اند پسماندهای عفونی را با تجهیزات پیش‌بینی‌شده و در دمای بالا بی‌خطرسازی کنند و پس از آزمایش، آن را پیش از تبدیل به پسماند عادی تعیین‌تکلیف کنند. او افزود: در مراکز دفن نیز باید ترانشه‌ای جداگانه برای این نوع پسماند در نظر گرفته شود و هم‌اکنون مراکز درمانی استان با شرکت‌های مرتبط قرارداد دارند تا پسماندهای عفونی بی‌خطرسازی و پسماندهای دارویی و ویژه برای امحا به خارج از استان منتقل شود./ ایرنا