به گزارش یاسوج ۴۹، تامین امنیت روانی و اقتصادی جامعه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نهادهای نظارتی است و در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی توانمند دولت در برخورد با تخلفات بازار، نقش بی‌بدیلی در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح عملکرد و تبیین صلاحیت‌های این سازمان، از برخورد قاطع و بدون اغماض با مخلان نظم اقتصادی خبر داد و جزئیات تکان‌دهنده‌ای از حجم تخلفات و جرایم ثبت شده در سطح استان را به اطلاع افکار عمومی رساند.

سید حمزه لقمانی در خصوص آمار خیره‌کننده پرونده‌های تشکیل شده در سال جاری گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری شعب تعزیرات حکومتی به تعداد ۱۰ هزار و ۴۴۰ فقره پرونده تخلف اقتصادی در سه بخش حیاتی کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، و همچنین بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ حاشیه امنی برای متخلفان در استان وجود ندارد، به تشریح ابعاد مالی این برخوردها پرداخت و افزود: مبلغ محکومیت قطعی در آرای صادر شده برای متخلفان اقتصادی در سه حوزه مذکور، رقم سنگین ۲ هزار و ۵۰۹ میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۷۱۱ هزار ریال بوده است.

این مقام مسئول، حضور میدانی و رصد لحظه‌ای بازار را عامل اصلی کشف این حجم از تخلفات دانست و اظهار داشت: در سال جاری تعداد ۵۳۱ اکیپ گشت مشترک در سطح بازار حضور یافتند و تعداد چهار هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی دقیق و سرزده در معیت دستگاه‌های متولی امر نظارت، از صنوف مختلف در سطح استان بازدید انجام گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با کالبدشکافی نوع تخلفات صورت گرفته در سطح بازارهای استان تصریح کرد: با بررسی‌های کارشناسی و میدانی انجام گرفته از صنوف مختلف، پدیده شوم گران‌فروشی و همچنین امتناع از درج قیمت کالاها، در صدر تخلفات احصائی قرار دارد و بیشترین حجم پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.

لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه‌ریزی‌های مدون این اداره کل برای روزهای پرالتهاب پایان سال اشاره کرد و از اجرای طرح‌های نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ در مرکز استان و تمامی شهرستان‌های تابعه خبر داد.

وی در خصوص زمان‌بندی این عملیات گسترده نظارتی گفت: این طرح ضربتی از ۲۵ بهمن ماه آغاز شده است و با قدرت تمام تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ استمرار خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم درج قیمت، مراتب را به نهادهای نظارتی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن با سودجویانی که معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.

بدون شک، تداوم این گونه برخوردهای قاطع و صدور جرایم میلیاردی، می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده قوی، دست دلالان و متخلفان را از بازار کوتاه کرده و آرامش را به سفره‌های مردم کهگیلویه و بویراحمد بازگرداند.