به گزارش یاسوج ۴۹؛ استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم افزایش بازدارندگی مالی تخلفات ساختمانی، خواستار اجرای سیاست‌های قاطع و یکپارچه در برخورد با متخلفان شهری شد.

رحمانی شامگاه سه‌شنبه در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز و مسائل شهری، علت اصلی ماندگاری تخلفات را مقرون به صرفه بودن آن برای متخلف دانست و افزود: باید هزینه ارتکاب تخلف را به‌طور قابل توجهی افزایش داد به‌گونه‌ای که برای متخلف به‌صرفه نباشد.

وی معضل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان را بسیار جدی و حاد توصیف و بیان کرد: تقریباً تمام مناطقی که به محدوده شهرها الحاق شدند به نوعی با این پدیده نامبارک مواجه هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: باید از دو مسیر همزمان برای مدیریت این چالش اقدام کنیم: نخست اینکه تقویت نظارت پیش از ساخت و حین آن باید بیشتر شود تا از عمیق‌تر شدن ابعاد مشکل جلوگیری شود و دوم، تدوین و اجرای سیاست‌های قاطع و یکپارچه برای برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام گیرد.

رحمانی درباره وضعیت جمعه بازار یاسوج هم گفت: مشکل اصلی این مکان، وجود سودجویانی است: با احتکار غرفه‌ها و اجاره دادن آن‌ها با قیمت‌های گزاف، مانع به‌سامانی و تجمیع واقعی کسبه شده‌اند.

وی در این خصوص از حوزه عمرانی استانداری، شورای شهر و شهرداری یاسوج خواست: راه‌حل اجرایی برای ساماندهی این بازار ارائه دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به راه‌حل، تنظیم قرارداد مستقیم شهرداری با کسبه واقعی و حذف واسطه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: باید اطمینان حاصل شود: پس از هرگونه جابه‌جایی یا بهسازی، کسبه به موقعیت خود باز می‌گردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم برخورد سختگیرانه با تخلفات، در مورد قطع انشعابات اماکن غیرمجاز، گفت: راهکار قطع انشعابات برق، آب، تلفن اماکن غیرمجاز، ایده‌ای مناسب است، اما شرط موفقیت آن عمل هماهنگ و همزمان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است.

رحمانی بر التزام تمام اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به اجرای دقیق و بدون اغماض قانون برای اثرگذاری بیشتر تأکید کرد: این امر، لازمه رفع هرگونه شائبه و اطمینان از برخورد قاطع با متخلفان است.

وی همچنین بیان کرد: شهرداری‌ها موظفند بر عملکرد کارکنان خود در امر نظارت نیز کنترل دقیق داشته باشند و با مهندسین متخلف از طریق شورای انتظامی نظام مهندسی برخورد شود.

رحمانی با اشاره به تجاوز به حریم مسیل‌ها و آبراهه‌ها هشدار داد: شرکت آب منطقه‌ای استان موظف است حریم این مجاری را به‌وضوح مشخص و تثبیت کرده و برخورد قانونی با متخلفین باید سریع و قطعی باشد.

وی تصریح کرد: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، طی یک ماه آینده نسبت به رفع تجاوزات به معابر و ورودی شهرهای استان اقدام کرده و موضوع را به کارگروه ارجاع دهد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان بر آموزش مستمر کارشناسان و مسئولان درگیر در امر نظارت و قوانین و مقررات ساخت‌وسازها تأکید کرد و افزود: موضوع سه‌درصد اضافه‌بر تعرفه‌های شهرداری نیز باید از نظر قانونی بررسی شود تا هیچ ابهامی در مسیر اجرای قانون باقی نماند.