یاسوج ۴۹_ امیر پارسا بهور فعال سیاسی اجتماعی وکیل دادگستری_ ملت ایران به ویژه مردم حوزه زاگرس سال‌هاست قربانی ائتلاف پنهانی و سازمان یافته‌ای شده که در افکار عمومی به درستی مافیای آب نام گرفته است.

شبکه‌هایی از نفوذ که در لایه‌های مختلف سیاسی و مدیریتی ریشه دوانده و منابع حیاتی زاگرس به ویژه آب به کالایی برای قدرت، رانت و نفوذ آنان تبدیل شده است.

سدسازی‌های بدون ضابطه و بدون مجوزهای زیست محیطی مهمترین ابزار این شبکه برای غارت سرمایه‌های طبیعی است، این غارت نه در تاریکی شب بلکه در روشن‌ترین روزها و در پشت تابلوی عوام فریب (پروژه‌های ملی) رخ داده است.

 سدهای بدون مجوز قانونی ،فاقد مجوز زیست محیطی و بدون مطالعات کارشناسی لازم ،مصداق روشن تخلفات ساختاری و ناقض اصل ۵۰ قانون اساسی است.

 پیرو این ظلم آشکار به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد خاصه مردم منطقه محل احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳ سبب واکنش فعالان محیط زیست، کارشناسان، اقشار مختلف و پیرو آن اعتراضات مدنی و تجمعات مردمی شد.

 بر همین اساس جلسه‌ای در پوشش جلسه معتمدین با استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره سدهای فوق الذکر برگزار شد، هرچند این جلسه یک قدم به جلو محسوب میگردد و جای تقدیر دارد و هرچند می‌توانست آغازی برای شفافیت و تصمیم گیری علمی باشد اما غلبه فضای نمادین بر گفتگوی کارشناسی مشهود بود.

 صدای واقعی مردم نادیده گرفته شد، گرچه به ظاهر  معتمدین حاضر شده بودند اما روشن نشد این افراد با چه ساز و کاری انتخاب شدند و تا چه حد نماینده مطالبات واقعی مردم در معرض تاثیر بودند، نبود مشارکت مردم ،کشاورزان، روستاییان، فعالان محیط زیست و کارشناسان مستقل باعث شد فضای جلسه یکسویه و کنترل شده باشد.

 در این جلسه افرادی حضور داشتند که خود از تصمیم سازان و تصمیم گیران مسئولان و نمایندگان ادوار گذشته ای بودند که باید نسبت به سکوت خود به مردم پاسخگو می‌بودند اما با فرافکنی و صحبت‌های پوپولیستی در نقش منتقد و مطالبه‌گر ظاهر شدند و از مسئولیت‌های گذشته خود عبور کردند.

آنچه هویدا بود جابجایی نقش‌ها بود و مسئولان در لباس معتمد نمایان شدند و به جای آنکه عملکرد خود را تشریح کنند اعتراضات مدنی و تجمعات قانونی ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی را زیر سوال بردند، این ترکیب غلط تلاش برای سفیدسازی عملکرد گذشته شبیه بود تا اقدامی برای روشن کردن آینده.

 پاک کردن صورت مسئله و عدم مسئولیت پذیری سبب ورود خسارت‌های سنگین به مردم و محیط زیست ،بحران‌های امنیتی سیاسی و گسست‌های اجتماعی می‌گردد.

جالب اینجاست که در جلسه دو شخص محترم( نماینده اسبق و سابق) در جلسه حضور داشتند و اتفاقا نطق هم داشته اند و به جای اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشند  سعی در پاک کردن صورت مسئله داشتند.

 تاریخ نامه نگاری‌ها در مورد واگذاری دنای شمالی و سدهای بدون مجوز ماندگان و خرسان موجود است، فرار به جلو نکنید و پاسخگو باشید هرگونه سند معتبر مبنی بر عدم نقش پذیری خود را در این موارد برای مردم منتشر کنید تا سیه روی شود هر که در اوغش باشد .

اگر قرار بر جلسات موثر است باید قبل از هر چیز مرزبندی میان مسئول ،کارشناس، منتقد و مطالبه‌گر مردمی شفاف شود، کسی که تصمیم گیر بوده نمی‌تواند امروز بدون ارائه گزارش و توضیح به مردم در جایگاه مطالبه‌گر حاضر گردد، موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد جرم انگاری تضاد منافع در حوزه آب و ایجاد سازوکارها  برای مقابله با شبکه‌های فساد باشد ،لزوم پاسخگویی رسمی نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی ، توجه ویژه و به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی و تجمعات مردمی ،احیای نهادهای نظارت مردمی و سازمان‌های تخصصی و لزوم تشکیل کمیسیون شفافیت و حقیقت یاب ملی و منطقه‌ای با اختیارات قضایی برای بررسی عملکرد مدیران و مسئولان در چارچوب قانون، بدون ملاحظات سیاسی است و مطالبه ما توقف فوری و بدون قید و شرط پروژه‌های سدسازی مشکوک ماندگان و خرسان ۳ است.

 بر این باوریم که نجات ایران، زاگرس و منطقه نه از مسیر پروژه‌های پرهزینه سیاسی، امنیتی و اجتماعی بلکه از مسیر شفافیت دانش و پاسخگویی می‌گذرد و توصیه به مسئولان، بازگشت به عقلانیت و پذیرش این حقیقت که امنیت و آینده استان  گروگان تصمیم‌های بدون کارشناسی و بدون مطالعه شده است ،پس به شما توصیه میکنم در کنار مردم باشید و آنچه مهم هست اتحاد و انسجام مردم و‌ مسئولان است.