به گزارش یاسوج ۴۹، در نشست صریح و شفاف معتمدین و ریش سفیدان و چهره های سیاسی حوزه بویراحمد دنا و مارگون با یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نادر منتظریان فعال سیاسی و اجتماعی شناخته شده استان با انتقاد شدید از سیاست های آبی کشور و نادیده گرفتن پیوست های اجتماعی در پروژه های سدسازی خواستار ورود شورای تامین و دستگاه قضا به موضوع بحران آب و تبعات امنیتی آن شد.

نادر منتظریان در این نشست که روز پنج شنبه شش آذرماه برگزار شد ضمن تاکید بر لزوم حفظ وحدت در برابر استکبار جهانی تصریح کرد که امروز اولویت کشور انسجام است اما کسانی که زمینه غارت منابع استان را فراهم می کنند عامل اصلی تفرقه هستند و نباید مردمی که برای احقاق حق خود تجمع و اعتراض می کنند را مقصر دانست بلکه مقصر اصلی سیاست گذارانی هستند که برای آبادانی استان های کویری چشم طمع به منابع حیاتی این استان دوخته اند.

این چهره شاخص سیاسی با ارائه پیشنهادی به استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار آن شد که در شورای تامین مصوب شود که ریشه نارضایتی ها و آسیب های اجتماعی و امنیتی استان ناشی از زیاده خواهی استان های همجوار است و این موضوع باید به شورای امنیت کشور منعکس شود تا بدانند مردم ولایت مدار این خطه که همواره در خط مقدم دفاع از نظام بوده اند امروز قربانی تصمیمات غلط شده اند.

منتظریان با اشاره به پارادوکس عجیب ثروت و محرومیت در استان اظهار داشت به برکت نظام جمهوری اسلامی خدمات زیادی در حوزه آبرسانی انجام شده است اما جای سوال است که استانی با این حجم از پتانسیل و منابع و جمعیت کم چرا همچنان پسوند محرومیت را یدک می کشد و پاسخ این سوال در نگاه غیربومی و بهره کشی از منابع استان نهفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد صریح از وضعیت سدهای استان به ویژه سد کوثر و تنگ سرخ گفت سد کوثر ساخته شده و آب آن سخاوتمندانه به بوشهر و بندرعباس می رود اما منطقه لیشتر و زمین های کشاورزی حاشیه همین سد همچنان تشنه هستند و با کم آبی دست و پنجه نرم می کنند که این اوج بی عدالتی است و در سد تنگ سرخ نیز آب قرار است به فارس برود در حالی که مردم خود استان در مضیقه هستند.

نادر منتظریان نسبت به پیامدهای خطرناک اجتماعی سدسازی هشدار داد و افزود سدسازی بدون برنامه ریزی برای مردم بومی یعنی نابودی روستاها و مهاجرت اجباری کشاورزان به حاشیه شهر یاسوج که نتیجه آن افزایش آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی است چرا که وقتی زمین کشاورزی که تنها منبع درآمد یک روستایی است زیر آب می رود او چاره ای جز مهاجرت ندارد.

این فعال اجتماعی در پایان سخنان خود با مطالبه جدی از دستگاه قضا خواستار توقف پروژه های مخرب شد و تاکید کرد از آنجا که این سدها در حوزه قضایی استان قرار دارند دستگاه قضایی باید تا زمانی که تکلیف اسکان شهرک سازی و معیشت آینده مردمی که خانه و زمینشان زیر آب می رود روشن نشده است دستور توقف عملیات سدسازی را صادر کند.