به گزارش یاسوج ۴۹، عصر دیروز سالن دانشگاه یاسوج میزبان نشست خبری محمد بهرامی، نماینده مردم شریف بویراحمد، دنا و مارگون بود. برنامهای که از قبل بهعنوان فرصتی برای گفتوگو با اصحاب رسانه معرفی شده بود، اما ترکیب حاضران در آن نشان داد دعوتشدگان گزینشی و بر پایه همسویی رسانهای انتخاب شدهاند.
آقای بهرامی در بخشی از سخنانش رسانهها را «چشم بینا و زبان گویای مردم» خواند، بر بیطرفی در انتشار اخبار و مقدم دانستن منافع عمومی بر منافع جناحی تأکید کرد و ارائه گزارش شفاف را راه رفع ابهام دانست. این جملات اگرچه روی کاغذ تحسینبرانگیز است، اما پرسش اصلی اینجاست: اگر چنین است، چرا حتی یک رسانه غیرهمسو اجازه ورود و طرح پرسش پیدا نکرد؟
خبرنگاران رسانههای منتقد، که در ماههای گذشته پرسشها و نقدهایی نسبت به عملکرد نماینده مطرح کرده بودند، نهتنها دعوت نشدند بلکه طبق گزارشها در لیست ورود نیز جایی نداشتند. این تصمیم با هماهنگی دفتر آقای بهرامی و مدیران منصوب از سوی وی اجرایی شد.
غیبت صداهای منتقد در نشستهایی از این دست، عملاً تریبون را محدود به پرسشهای بیچالش و پاسخهای بیهزینه میکند. در چنین فضایی، انتظار شفافیت و پاسخگویی، به حاشیه رانده میشود و جای خود را به فضای تبلیغاتی یکطرفه میدهد.
کاری که این روزها اطرافیان ناشیانه انجام میدهند در دورههای گذشته هرگز از جانب روشنفکر و زارعی و اطرافیان آنها با آن همه منتقد انجام نشد.
این محدود کردن رسانهها البته پدیدهای منحصر به دفتر نماینده نیست. بسیاری از مدیران ادارات استان نیز طی ماههای اخیر تنها رسانههای همسو را به نشستها و مراسم رسمی خود دعوت کردهاند؛ رویکردی که بهتدریج به یک رویه نگرانکننده تبدیل شده است.
هرچند کارشناسان رسانه بر این باورند که چنین رفتارهایی در درازمدت، موجب سایش اعتماد عمومی و افزایش فاصله میان مسئولان و مردم میشود؛ زیرا رسانه منتقد، با طرح پرسشهای جدی، به اصلاح مسیر کمک میکند و این نقش نباید با برچسب مخالفت یا دشمنی خنثی شود.
نقد منصفانه، برخلاف آنچه برخی مدیران میپندارند، نه نشانه خصومت بلکه نشانه زنده بودن فضای رسانهای و اجتماعی است. جامعهای که نقد در آن خاموش شود، دیر یا زود با موجی از نارضایتی پنهان روبهرو خواهد شد.
در حاشیه نشست دیروز، تعدادی از خبرنگاران محلی گفتند که تجربه حذف رسانههای غیرهمسو، نه یک استثناء، بلکه به قاعدهای نامطلوب در رویکرد مدیران و دفاتر مسئولان استان تبدیل شده است. به گفته آنان، این خطمشی بیش از آنکه به نفع مسئولان باشد، به تضعیف جایگاهشان در افکار عمومی میانجامد.
دفتر آقای بهرامی، بهعنوان یکی از نقاط تمرکز این انتقادات، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست رسانهای خود است. پذیرش و پاسخ به پرسشهای منتقدان میتواند نشانهای از اعتمادبهنفس سیاسی و مدیریتی باشد که افکار عمومی آن را به یاد خواهد داشت.
ادامه روند حذف رسانهها، خطر دیگری هم دارد: کاهش کیفیت اطلاعرسانی به مردم. وقتی پرسشهای واقعی طرح نشود و پاسخهای نامطلوب شنیده نشود، تصویر ارائهشده از عملکرد مسئولان کامل و صادقانه نخواهد بود.
رسانههای محلی و ملی بارها یادآور شدهاند که مسئولان، چه در جایگاه نمایندگی مردم و چه در مدیریت ادارات، موظف به شفافیت و گفتوگو با همه رسانهها هستند. نادیده گرفتن این اصل، عملاً به معنای نادیده گرفتن بخشی از مردم است؛ بخشی که حق شنیدن پاسخ را دارد، حتی اگر پاسخ تلخ باشد.